ألهبت مداخلة النائب “الصلب”، صالح العرموطي وانسحابه من جلسة النواب خلال مناقشة مشروع قانون العفو العام، الأجواء السياسية في الأردن.
واعترض العرموطي بداية على المدة الزمنية القصيرة الممنوحة لكل نائب خلال المناقشة، فيما كان الاسخن هو تأكيد العرموطي أن الحكومة قد افرغت قانون العفو العام من مضمونه.
وقال العرموطي في مداخلته : أنا كرجل قانون لا أرى في صياغة مشروع هذا القانون أية إشارة حقيقية للعفو العام، بل انهم جردوه من الشحم واللحم والعظم.
وأضاف، أنا اقول نحن في صدد عفو عام والأصل أن نتخذ موقف ونستمع لكل حديث.
وأشار العرموطي إلى أن الحكومة ضيقت بالعفو العام، والمجلس ضيق في حديث النواب تحت القبة، متسائلاً عما يجب قوله للرأي العام عند مناقشة هذا القانون.
وتابع : بدي ارفع صوتي الان، فالحكومة تعتقل 200 شاب وفتاة أردنية والقضاء يقرر إخلاء السبيل والحاكم الإداري والداخلية ترفض تكفيل أو خروج البعض منهم.
ونوه العرموطي أنه في أوروبا رغم المسيرات فإنه لا يوجد اعتقالات مشيرا إلى أن الكيل قد طفح .
وذكر العرموطي أن سفيان التل الذي يبلغ من العمر 90 عاما يحاكم، وعماد العدوان، واسامة العجارمة وكل هؤلاء لا يشملهم قانون العفو العام.
وقال إن من يدعم المقاومة الفلسطينية ويقدم لها العتاد والسلاح مستثنى من هذا القانون، ومن يعتدي ويسيء لنتنياهو بموجب قانون منع الإرهاب لا يشمله العفو العام.
واستنكر العرموطي قائلا “نتنياهو محمي، بينما لا نحمي أبناءنا الذين وقفوا بشوارعنا.
وتابع العرموطي الحكومة لا تسامح بحقها في ضريبة الدخل والمبيعات بينما تسامح في حقوق المواطنين والشركات واي اعتداء على وزير او عين او نائب غير مشمول بالعفو.
وقال حقوق عباد الله محظورة، إساءة ائتمان ، إفساد رابطة زوجية! وأشار إلى أن هنالك سيدة من صبحة وصبحية جاءت إليه “وعقدت شماغه” وقالت لي اولاد اثنين بآخر الحدود معتقلين منذ 6 او 7 سنوات، وطالبتني بالمساعدة للإفراج عنهم.
وثار غضب العرموطي بسبب مقاطعته بالحديث مغادرا الجلسة.
يذكر بأن كنلة الإصلاح التي ينتمي لها العرموطي، أعلنت انسحابها من جلسة مناقشة مشروع قانون العفو الذي أقره مجلس النواب وتم إرساله لمجلس الأعيان
