كشف ملخص المجتمع الصادر عن جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة والذي رصدته شبكة التأمل الإعلامية حيث جاءت الأمثلة على بعض الأحكام القضائية الصادرة بالإدانة خلال العام الماضي 2022
تمت إدانة المتهم بجناية غسل الأموال وجنحة الحصول على منفعة والتربح من أعمال وظيفته، وبجنحة استعمال الوظيفة والإخلال بواجب من واجباتها وجلب منفعة لنفسه، وبجنحة مخالفة قانون إقامة الأجانب وقضت المحكمة بمعاقبته بالعقوبة الأشد عن جناية غسل الأموال بالسجن 10 سنوات والغرامة 51 ألأف و700 ريال عماني ومصادرة الأموال محل الجريمة وأي أموال مملوكة للمتهم تساوي قيمة المال محل الجريمة مع عزله من منصبه وإبعاده عن البلاد بصفة دائمة بعد تنفيذ العقوبة.
تمت إدانة المتهمة الأولى بجناية التزوير في المحررات الرسمية وبجناية غسل الأموال وقضت المحكمة بمعاقبتها بالعقوبة الأشد عن جناية غسل الأموال بالسجن خمس سنوات والغرامة 50 ألف ريال عماني وإدانة المتهمة الثانية بجناية التزوير في المحررات الرسمية وبجناية استعمالها مع العلم بتزويرها وبجنحة الإخلال بواجباتها الوظيفية، وقضت المحكمة بمعاقبتها بالعقوبة الأشد عن جناية التزوير في المحررات الرسمية بالسجن 3 سنوات وبعزلها من وظيفتها وإبعادها من البلاد بصفة دائمة بعد الانتهاء من عقوبتها الحبسية.
تمت إدانة المتهم الأول عن جناية الاختلاس للمال العام بالتزوير ومعاقبته بالسجن سنة وغرامة 20 ألف و867 ريال عماني وبرد مبلغ 6 آلاف و767 ريال عماني والعزل من الوظيفة ومن تولي الوظائف العامة، وإدانته عن جناية التزوير المعلوماتي بالسجن سنة والغرامة 3 آلاف ريال عماني وإدانته بجنحة استعمال الوظيفة العامة والإخلال بواجباتها الوظيفية ومعاقبته بالسجن سنة والغرامة 500 ريال عماني وإدانته عن جنحة استغلال المنصب بالسجن سنة وعن جنحة التعدي على المال العام بالسجن سنة.
وإدانة المتهمة الثانية والثالثة عن جناية الاشتراك في اختلاس المال العام ومعاقبتهما بالسجن سنة وغرامة 20 ألف و367 ريال عماني وإدانتهما عن جنحة الاشتراك في التزوير المعلوماتي بالسجن سنة وغرامة 3 آلاف ريال عماني وإدانة المتهمة الثانية عن جناية غسل الأموال ومعاقبتها بالسجن سنة وغرامة 50 ألف ريال عماني وإبعاد المتهمتين الثانية والثالثة من البلاد ومصادرة الأموال.
تمت إدانة المتهم الأول بالعقوبة الأشد عن جناية غسل الأموال وبمعاقبته عنها بالسجن خمس سنوات والغرامة بمبلغ 6500 ريال عماني وعزل المتهم عن وظيفته وحرمانه من تولي الوظائف العامة بصورة مطلقة، وإدانة المتهم الثاني بالعقوبة الأشد عن جناية الرشوة ومعاقبته بالسجن عنها 3 سنوات وبغرامة بمبلغ 3 آلاف ريال عماني.
تمت إدانة المتهم الأول بالعقوبة الأشد عن جناية غسل الأموال بالسجن 7 سنوات والغرامة 16 ألف و775 ريال عماني وبعزله عن وظيفته وحرمانه من تولي الوظائف العامة بصورة مطلقة، وإدانة المتهم الثاني بالعقوبة الأشد عن جناية التزوير المعلوماتي بالسجن المؤقت 3سنوات والغرامة 3600 ريال عماني وإدانة المتهم الثالث بالعقوبة الأشد عن جناية جريمة الرشوة بالسجن 5سنوات والغرامة 6 آلاف ريال عماني.
تمت إدانة المتهم بجناية الاختلاس بالتزوير، وبجناية التزوير في محرر رسمي واستعماله مع علمه بأمره، وبجنحة التزوير الإلكتروني، وبجنحة الإخلال بالواجبات الوظيفية، وبالجنحة المؤثمة بالمادة 16 بدلالة المادة 7 من قانون حماية المال العام وتجنب تضارب المصالح، والجنحة المؤثمة بالمادة 15/4 من ذات القانون.
وقضت المحكمة بمعاقبته بالعقوبة الأشد عن جناية الاختلاس بالتزوير بالسجن 10 سنوات ورد المبلغ المختلس 78 ألف و830 ريال عماني وبعزله من الوظيفة والحرمان من تولي الوظائف العامة بصورة مطلقة وبمصادرة المستندات المزورة تمهيدًا لإتلافها وإبعاده من البلاد عقب تنفيذ العقوبة المقضي بها بحقه.
تمت إدانة المتهمين ومعاقبتهما بالسجن 3 سنوات وتغريــــم الأول مبلغ 20 ألف و957 ريال عماني والعـزل من الــوظيفة وحرمانه من تولي المنـاصب العامة.
تمت إدانة المتهم بجنحة السرقة العادية وبسجنه 16 شهرا، وإلزامه بأن يؤدي للوزارة قيمة المبلغ المستولى عليه والبالغة 66 ألف و642 ريال عماني.
تمت إدانة المتهم ومعاقبته بالسجن 5 سنوات والغرامة 14 ألف و400 ريال عماني وإلزامه برد المبلغ المختلس وعزله من الوظيفة وإبعاده من البلاد.
