ضبطت إدارة حماية المستهلك بمحافظة جنوب الباطنة بالرستاق قرابة 4000 آلاف كيلو من الإسفنج والقماش البالي والأخشاب المستخدمة والأثاث القديم في مصنع ومورد للأثاث بكافة أنواعه والمراتب.
وأضافت الهيئة..
بأن المصنع كان يقوم بصناعتها وبيعها للمستهلكين على أنه مصنعة من مواد خام في ولاية المصنعة.
جاء ذلك في..
إطار الجهود التي تبذلها الهيئة بمختلف محافظات سلطنة عمان في متابعة ومراقبة الأسواق، وكبح التجاوزات التي يرتكبها بعض المزودين، ومكافحة انتشار السلع غير المصرح بتداولها، وذلك في سبيل حماية المستهلكين وضمان حصولهم على حقوقهم كاملة وخاصة فيما يتعلق بضمان جودة السلع، وكل ما يضمن لهم صحتهم وسلامتهم وعدم إلحاق الضرر بهم وبأموالهم عند الاستعمال العادي للسلع.
وقال المكلف برئاسة قسم مراقبة الأسواق بالإدارة محمد بن خالد بن حمود الهنائي بأن..
وقائع هذه الضبطية تلخصت في..
أثناء إحدى الزيارات التفتيشية الدورية على المحال والأسواق بالمحافظة لمختلف القطاعات التجارية، وخلال زيارة مصنع مورد للأثاث بكافة أنواعه ومراتب النوم.
وعلق بقوله لوحظ لدينا..
وجود مخلفات أخشاب وإسفنج وقماش بال وأثاث مستخدم بكميات كبيرة مخزنة ومكدسة تحضيرا لإعادة استخدامها مع وجود آلات متخصصة في بيئة خارج الاشتراطات الصحية وعليه تم ضبط العمالة بالجرم المشهود وهم يقومون بانتهاك صريح لحقوق وصحة وأموال المستهلكين.
وفي محضر السؤال..
اعترف أحدهم بأنهم يقومون بصنع الأثاث والمراتب بمواد مستعملة من الإسفنج والأخشاب يتم تجميعه من القمامة وتوزيعه بعد تصنيعه كأثاث ومراتب نوم على المحلات المتخصصة في صناعة الأثاث والمراتب، وفق الطلبات التي يتم التعاقد عليها مع المستهلكين في مختلف محافظات سلطنة عمان، وبيعه لهم على أنه أثاث ومراتب جديدة ومصنوعة من مواد خام.
وذلك من خلال..
إعادة تدوير الإسفنج والأخشاب والقماش البالي والمتسخ وإدخاله بآلات طحن وتفتيت، ومن ثم كبسه، وبعد ذلك يتم تقطيعه وتشكيله حسب نوعية قطعة الأثاث والمراتب المصنعة، الأمر الذي له أثر سلبي على صحة وسلامة المستهلك، لما يحمل من روائح وجراثيم وحشرات وآفات قابلة للانتقال إلى الفرد مباشرة عند استخدامه كبق الفراش، والذي لا ينتهي إلا بأضرار جسيمة مالية ونفسية وصحية.
حيث باشرت الإدارة..
باتخاذ إجراءاتها القانونية والتحرز على المضبوطات وإتلافها فوراً ومخالفة المصنع بغرامة مالية واتخاذ ما يلزم، الأمر الذي يعد مخالفاً لقانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 66/2014 ، وذلك لنص المادة (7) التي تنص على أنه “يحظر تداول أي سلعة مغشوشة فاسدة أو مقلدة أو غير مصرح بتداولها كما يحظر الإعلان عنها”.
بالإضافة إلى..
مخالفتها للقرار رقم 255/2015 بشأن حظر استخدام الإسفنج والأقمشة والملابس المستعملة في صناعة الأثاث .
وأكدت هيئة حماية المستهلك..
بأنها لن تألو جهدا في كبح الممارسات المخالفة للقانون ومحاسبة من تسول له نفسه غش المستهلك والمساس بصحته وسلامته، كما تؤكد بأن الزيارات التفتيشية مستمرة، وخاصة للمناطق الصناعية التي يوجد بها العديد من الأنشطة المختلفة،
وناشدت الهيئة..
جميع المستهلكين ضرورة الإبلاغ عن أي ممارسات غير قانونية، وذلك لما لتلك البلاغات من أهمية في الحفاظ على صحة وسلامة المستهلك، بحكم أن الخشب المستعمل قد يضر بصحة وسلامة المستهلك ويُعرضه لآفات وأمراض، حيث إنه من مخلفات استخدمت في أغراض لا تصلح لأن يعاد استخدامها مرة أخرى، وللمستهلك الحق في كل ما يضمن له صحته وسلامته عند تزويده أي سلعة أو خدمة.
