مرسوم سلطاني بإسناد مراجعة العقود التي تتجاوز 5

أصدر حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم – حفظه الله ورعاه – مرسومًا سلطانيًا ساميًا رقم 2023/73 بإسناد الاختصاصات المتعلقة بمراجعة العقود إلى الأمانة العامة لمجلس المناقصات نقلا من وزارة العدل والشؤون القانونية

نحن هيثم بن طارق سلطان عمان

بعد الاطلاع على..

• النظام الأساسي للدولة.
• وعلى نظام الجهاز الإداري للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 2020/75.
• وعلى المرسوم السلطاني رقم 2020/81 في شأن الأمانة العامة لمجلس المناقصات.
• وعلى المرسوم السلطاني رقم 2020/88 يدمج وزارة العدل ووزارة الشؤون القانونية في وزارة واحدة تسمى وزارة العدل والشؤون القانونية وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي.

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة رسمنا بما هو آت:

المادة الأولى:-

تسند إلى الأمانة العامة لمجلس المناقصات الاختصاصات المتعلقة بمراجعة العقود نقلا من وزارة العدل والشؤون القانونية، وهي على النحو الآتي:

• مراجعة مشروعات العقود النموذجية الموحدة التي تعدها وحدات الجهاز الإداري للدولةوغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة في الأحوال المنصوص عليها قانونا.
• مراجعة مشروعات العقود التي تجاوز قيمتها (5) خمسة ملايين ريال عماني والأوامر التغييرية المرتبطة بها، أيا كانت قيمتها قبل توقيعها، والبدء في تنفيذها من أي وحدة من وحدات الجهاز الإداري للدولة، وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة، وتشمل المراجعة في غير العقود النموذجية الموحدة الإجراءات السابقة على عملية التعاقد.

المادة الثانية:-

ينقل إلى الأمانة العامة لمجلس المناقصات الأعضاء الفنيون والمستشارون القانونيون في وزارة العدل والشؤون القانونية المعنيون بمراجعة العقود، وغيرهم من موظفي الوزارة المرتبطة أعمالهم بذلك المراجعة، وذلك بدات القدمياتهم ودرجاتهم المالية، ويحتفظ لهم بصفة شخصية بالبدلات التي يتقاضونها وترتبط بطبيعة وظائفهم الحالية ويكون نقل المذكورين وفقا للآلية التي يتم الاتفاق عليها بين وزير العدل والشؤون القانونية والأمين العام لمجلس المناقصات.

المادة الثالثة:-

يلفى كل ما يخالف هذا المرسوم، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الرابعة:-

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره.