الدنمارك تقر قانونًا يحظر حرق المصحف وعقوبة لمن

بعد عدة حوادث خلال الصيف، أقرّ البرلمان الدنماركي قانونًا يحظر “المعاملة غير اللائقة” للنصوص الدينية ويحظر عمليًا إحراق المصحف.

وتم تمرير مشروع القانون الذي يحظر “المعاملة غير اللائقة للنصوص ذات الأهمية الدينية الكبيرة لمجتمعات دينية معترف بها” بأغلبية 94 صوتًا مؤيدا مقابل 77 صوتًا معارضًا في البرلمان المؤلف من 179 مقعدًا.

حظر حرق أو تمزيق أو تدنيس النصوص الدينية

بدوره، قال وزير العدل بيتر هاملغارد في بيان “يتعين علينا حماية أمن الدنمارك والدنماركيين. لذا من المهم أن يكون لدينا حماية أفضل من الإهانات الممنهجة التي شهدناها منذ فترة طويلة”.

يعني ذلك حظر حرق النصوص الدينية أو تمزيقها أو تدنيسها علنا أو في مقاطع فيديو التي يُقصد نشرها على نطاق واسع.

السجن والغرامة عقوبة المخالفين

ويُعاقب المخالفون للقانون، الذي ستتم مراجعته بعد ثلاث سنوات، بدفع غرامة أو بالسجن لمدة تصل إلى عامين.

يشار إلى أنه خلال الصيف، أثارت الدنمارك والسويد المجاورة غضبا في العديد من الدول الإسلامية عقب تظاهرات شملت حرق وتدنيس القرآن.

تدنيس القرآن على يد لاجئ

ففي 20 يوليو، اقتحم مناصرون لزعيم التيار الصدري في العراق مقتدى الصدر، السفارة السويدية في بغداد وأضرموا بها النار، رداً على تنظيم تجمعين في ستوكهولم جرى خلالهما تدنيس القرآن على يد لاجئ عراقي.

وفي الفترة من 21 يوليو إلى 24 أكتوبر هذا العام، سُجلت 483 عملية حرق رموز أو أعلام في الدنمارك، وفقا لأرقام الشرطة.

تعديل مسودة القانون

وكان مشروع القانون قد كشف عنه نهاية أغسطس، ثم جرى تعديله بعد انتقادات، مفادها أن مسودته الأولى تحد من حرية التعبير وسيكون من الصعب تنفيذها. وكان من المخطط أساسا أن يشمل رموزا ذات أهمية دينية كبيرة.

وتبنى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في يوليو قرارا يدين “أية دعوة وإظهار للكراهية الدينية، ومنها الأنشطة الأخيرة، العلنية والمتعمدة، التي أدت إلى نزع صفة القداسة عن القرآن”، ودعوة الدول إلى اعتماد قوانين تسمح لها بمحاسبة المسؤولين عن هذه الأفعال.

ووافق على القرار 28 دولة في المجلس من أصل 47، بينها الصين وأوكرانيا ومعظم الدول الإفريقية، فيما امتنعت سبع دول عن التصويت وصوتت اثنتا عشرة دولة ضده، من ضمنها فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة.