ولاية هندية تصدر قرارًا بحظر إنتاج وبيع المواد

أصدرت حكومة “أوتار براديش” الهندية قراراً يحذّر من بيع وتوزيع المنتجات الغذائية التي تحمل شهادة “حلال”، وذلك في الولايات التي تعتبر الأكثر كثافة للسكان في الهند ويسكن فيها قرابة 20 مليون مسلم.

بحسب وسائل إعلام محلية، فقد تضمن الحظر كل منتجات الألبان والملابس والأدوية، قائلةً إنها غير قانونية.

جاء ذلك في إخطار من حكومة الولاية، قالت فيه: “إن منتجات المخابز والسكر وزيت الطعام وغيرها من المنتجات التي تحمل علامة (حلال معتمدة) من قبل الشركات المصنعة لها سيتم حظرها من التوزيع والبيع”.

وجاء في الإخطار أن “إصدار شهادات الحلال للمنتجات الغذائية هو نظام موازٍ يخلق ارتباكاً فيما يتعلق بجودة المواد الغذائية”.

وقال الإخطار إن هيئة سلامة الأغذية والمعايير الهندية (FSSAI) هي الهيئة العليا في البلاد المسؤولة عن تحديد معايير معظم المنتجات الغذائية التي تباع في البلاد، وتحدد المعايير التي يجب أن تستوفيها المنتجات الغذائية.

ومنذ لحظة صدور القرار قبل بضعة أيام، يقوم مفتشو الأغذية في الولاية بمداهمة المتاجر ومصادرة المواد الغذائية المكتوب عليها “الحلال”.

إن منع حكومة ولاية أوتار براديش الهندية بإنتاج وبيع وتوزيع المنتجات الغذائية التي تحمل شهادة حلال، يعتبر تحد صارخ لمشاعر المسلمين حول العالم.

وتُعَد ولاية أوتار براديش، التي يحكمها الراهب الهندوسي المثير للجدل يوغي أديتياناث، الذي ينتمي إلى حزب بهاراتيا جاناتا القومي الذي يتزعمه رئيس الوزراء ناريندرا مودي، أكبر ولاية في الهند وأكثرها اكتظاظاً بالسكان.

وقد اتهم النقاد كلاً من أديتياناث وحكومته بأن لديهم أجندة مثيرة للانقسام ضد العدد الكبير من السكان المسلمين في الولاية، وهو ما ينكرونه باستمرار.

كما كان حزب رئيس الوزراء سبباً رئيسياً وراء العديد من الاضطرابات والصراعات مع المسلمين وباقي الأقليات في الهند.

بعد قرار حظر إنتاج وبيع المواد الغذائية الحلال في ولاية أوتر براديش، يقوم مفتشو الأغذية في الهند بفحص المواد الغذائية، ويقومون بإزالة الأطعمة الحلال من المتاجر.
ستقوم الحكومة الهندية بمعاقبة أي شخص ينتج أو يبيع المنتجات الحلال. pic.twitter.com/d49RUMPzox

— المرصد الهندي (@UreyesonIndia) November 23, 2023