أصدرت وزارة العمل تنبيها عبر منشور لها وجهت فيه..
أصحاب الأعمال إلى ضرورة توفيق أوضاعهم وفقًا لـ نظام حماية الأجور، وذلك حسب الفترة الزمنية.
وأرفقت الوزارة الإطار الزمني لتوفيق شركات القطاع الخاص أوضاعها والذي جاء كالتالي:
هو نظام إلكتروني مشترك بين وزارة العمل والبنك المركزي العماني يهدف لرصد عمليات صرف الأجور في منشآت القطاع الخاص ومتابعتها للتأكد من التزامها بتحويل أجور العاملين لديها لحساباتهم في المصارف المحلية المعتمدة ، وذلك في الوقت والقدر المحدد بعقد العمل وفقاً لما نص عليه قانون العمل.
بحيث تكون الوزارة على إطلاع دائم بعمليات صرف الأجور وأي تأخير في تسليم الأجور مما يمكنها من اتخاذ الإجراءات الاستباقية لضمان حصول العامل على أجره، ولمنع حدوث أي نزاعات عمالية أو إضرابات، أو توقف عن العمل بسبب تأخر استلام الأجور.
يهدف نظام حماية الأجور إلى إنشاء قاعدة بيانات دقيقة تخص أجور عمال القطاع الخاص، ومراقبة العمليات المتعلقة بدفع الأجور عن طريق متابعة حركة الصرف في الحسابات البنكية للعاملين من خلال البنك المركزي.
ويأتي هذا البرنامج تطبيقا للمادة(53) من قانون العمل والتي تنص على ” لا تبرأ ذمة صاحب العمل من أجر العامل إلا إذا قام صاحب العمل بتحويل أجر العامل إلى حسابه بأحد المصارف المحلية المعتمدة ، وتحدد بقرار من الوزير حالات الاستثناء من تحويل أجر العامل إلى حسابه “.
